برنامج العمال الأجانب المؤقتين: LMIA لمدة تصل إلى سنتين واستثناء جديد لمعلمي الطفولة المبكرة

ما الذي تغيّر
في 6 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) تغييرات على مسار الأجور المنخفضة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين. ودخل تغييران حيّز التنفيذ في اليوم نفسه:
- مدة أطول لـ LMIA. طلبات LMIA المقدّمة في 6 نوفمبر 2026 أو بعده ستكون مدتها القصوى سنتين. وكانت المدة القصوى سابقاً سنة واحدة.
- استثناء جديد لمعلمي الطفولة المبكرة. لا تُعالَج طلبات LMIA في المناطق الحضرية الإحصائية (CMA) التي يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر. وتُستثنى من ذلك القطاعات ذات الأولوية، ومنها الرعاية الصحية والبناء وتصنيع الأغذية. ويُضاف الآن معلمو الطفولة المبكرة إلى قائمة الاستثناءات هذه.
تغييرات مقترحة اعتباراً من 1 مارس 2027
تقترح الوزيرة أيضاً تغييرات على طلبات LMIA في مسار الأجور المنخفضة. وهي مشروطة بقبول المقاطعات والأقاليم، وتُطبَّق في 1 مارس 2027:
- مناطق CMA التي تبلغ البطالة فيها 6% أو أكثر: تبقى الطلبات غير مُعالَجة، باستثناء القطاعات ذات الأولوية.
- مناطق CMA الكبيرة (أكثر من 250,000 نسمة) التي تقل البطالة فيها عن 6%: يحصل أصحاب العمل على وصول محدد إلى المهن الواردة في COPS وإلى المهن التي تحددها المقاطعات والأقاليم.
- المناطق الريفية من مناطق CMA الكبيرة ومناطق CMA الأصغر (100,000 إلى 250,000 نسمة): يُطبَّق الوصول المحدد نفسه.
- المجتمعات الريفية: يحتفظ أصحاب العمل بالوصول الكامل إلى جميع المهن.
- سقف القوى العاملة: يمكن للمقاطعات والأقاليم أيضاً حذف مهن من هذه القوائم. وبطلب منها، يمكن لأصحاب العمل المؤهلين في المجتمعات التي تحددها توظيف عمال أجانب مؤقتين حتى 15% من قوتهم العاملة، بدلاً من 10% حالياً. وتبقى القطاعات ذات الأولوية عند حد 20%.
إجراءات أخرى
تتضمن ميزانية 2026:
- مبلغ 151.5 مليون دولار على خمس سنوات لتقديم الخدمات.
- مبلغ 82 مليون دولار على أربع سنوات لبرنامج دعم العمال المهاجرين.
- إجراءً مؤقتاً يمنح المقاطعات والأقاليم مقاعد إضافية في PNP.
النص الرسمي
المصدر:Government of Canada announces targeted reforms to the Temporary Foreign Worker Program to respond to labour market needs ↗هذا الملخص معلومات عامة وليس استشارة قانونية. المرجع هو المصدر الرسمي.
لا يمكن لأحد ضمان نتيجة طلب الهجرة. القرار لدائرة الهجرة ووزارة التوظيف والمقاطعات.